تستعد الحكومة لإدخال تغييرات مهمة على عمليات البناء في المغرب، بما فيها القوانين الخاصة بهذا القطاع، ووضع حد لحالة الفوضى والاختلالات التي ترافق أشغال البناء، والتي من شأنها أن تهدد شروط السلامة والاستدامة في المباني.
ويلزم مشروع القانون، الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية، بضرورة ضمان خوضع جميع عمليات البناء للمواصفات والمعايير التقنية المعمول بها دوليا، لا سيما في الشق المتعلق بتأمين الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني.
ويجرم القانون الجديد، الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون، والذي نتج عنه موت الغير دون نية إحداثه، أو جرح مفض إلى إعاقة دائمة، وذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.