ترأس عامل عمالة مقاطعات ـ آنفا، اليوم الجمعة، اجتماعا لتسريع مشروع إعادة هيكلة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء، بحضور عامل الوكالة الحضرية، ورئيس الجماعة الحضرية لسيدي بليوط، وبعض مصالح العمالة والوكالة الحضرية للمدينة والمنتخبين.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع، حسب بلاغ صدر في هذا الشأن، “على الاستمرار في الرفع من وتيرة الاشتغال على المشروع حماية لأرواح و ممتلكات المواطنين خاصة فيما يتعلق بالدور الآيلة و في إطار التنسيق التام بين الجميع، علما أن عملية استصدار قرارات الهدم وتنفيذها و بالتالي إعادة إسكان القاطنين مستمرة و متوالية”.
كما جرى التأكيد خلال الاجتماع “على التصدي القانوني لعمليات إعادة إعمار أو كراء الدور التي تم إفراغها وإعادة إسكان قاطنيها، وذلك بالتنصيص على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإمكانهم في دور مهددة بالسقوط”.
وشهد أيضا التذكير بالنصوص القانونية خاصة المواد 51 و 52 من قانون والتي تنطق بالعقوبات الحبسية والغرامة في حق كل من “رفض عمدا و بدون سبب مشروع بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة”، كما ينص القانون “بالعقوبة في حق كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأية صفة كانت تم تصنيفه أنه آيل للسقوط”.
وتخلل الاجتماع كذلك، يضيف الصدر نفسه، النقاش حول فتح الحوار مع مالكي العقارات التي يتم إفراغها وهدمها من أجل البحث معهم عن صيغ لمساهمتهم المالية في المشروع؛في إطار قانوني واضح و شفاف، علما أن المصالح الإدارية والمنتخبة تقوم بمجهود مادي وبشري كبير من أجل تحريرها لتصبح عقارا فارغا مدرا لمداخيل مهم.