وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا “تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى”.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي أمس الجمعة، “في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس”. وتابع “في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر”.
ويُزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام، حيث يقترب سعر برميل النفط من 120 دولارا، من الاتجاه التضخّمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19).
ولفت الصندوق إلى أن “الارتفاع في الأسعار سيكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرّس للغذاء والطاقة نسبة أكبر” من ميزانيتها من المعدّل.
أمّا أوكرانيا، فأصبح “واضح” أنه سيكون عليها مواجهة تكاليف “مهمّة” مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة إعمار المباني المدمّرة أو المتضرّرة.
وأشار الصندوق إلى أن المساعدة المالية الطارئة التي طلبتها أوكرانيا، والتي أُبلغ عنها صندوق النقد الدولي في 25 فبراير، بلغت 1.4 مليار دولار.
وبحسب البيان الذي نشر اليوم السبت، من الممكن تقديم الطلب الأوكراني بشكل رسمي إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “اعتبارا من الأسبوع المقبل”.
وشدد الصندوق على أن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا “معرضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد”.
ولفت الصندوق إلى أن مولدافيا طلبت إعادة تقويم وزيادة في خطة الدعم التي تستفيد منها من المؤسسة بغية “التعامل مع تكاليف الأزمة الحالية”.
وأوضح الصندوق أنه انخرط في محادثات مع حكومة مولدافيا بشأن هذه المسألة.