آش24///
وضعت شكايات مطالبين بمعلومات عن تفاصيل عقود الأشغال والتوريدات والخدمات، رؤساء جماعات في قفص صفقات سرية تمت خرقا لدورية وزعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الولاة والعمال إعمالا لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر بالجريدة الرسمية في مارس الماضي.
ورفض رؤساء مد مطالبين بمعلومات أو نسخ دفاتر التحملات الخاثة بها وسندات طلب، صفقات مبرمة من قبل جماعاتهم، إذ ردوا سلبا على الطلبات المذكورة برفع ورقة الحالات السرية الواردة في الظهير الشريف رقم 1.18.15، الصادر في 22 فبراير 2018، بتنفيذ قانون رقم 13.31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
المصدر(الصباح)
Click to resize