طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد ل (كوفيد-19) مجانا لجميع المغاربة، مبرزة أنه “أفضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية”.
وذكرت الشبكة، في بلاغ لها، أن إتاحة اللقاح مجانا سيساهم في “ضمان سلامة المواطنين الصحية وحياتهم والاستثمار في الإنسان، ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني في المجال الطبي والبيوطبي”.
ودعت بضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية، مؤكدة على أن المرض لا يفرق بين الطبقات كما فعلت العديد من البلدان في تمويل أنشطتها المتعلقة باللقاح من ميزانياتها العامة.
وأشارت إلى أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض (كوفيد-19)، هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بالتأمين الصحي.
ولفت البلاغ إلى أن جائحة (كوفيد-19) تشكل تحديا صحيا عالميا غير مسبوق ولا يمكن مواجهته إلا بتدخل الدولة وبدل مجهودات كما فعلت أثناء الحجر الصحي، مضيفة أن “اللقاح هو أفضل وسيلة لنا لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة”.
وأضاف أن الفئات التي تم إعطاؤها الأولوية في التلقيح بحكم تواجدها في الصفوف الأمامية، أغلبهم موظفو الدولة (الصحة والتعليم والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة ورجال المطافئ والجيش الملكي)، وهم يمثلون ما يقارب مليون ومائتي ألف شخص يتوفرون على تأمين صحي بنسبة بنسبة 100 في المائة.
وذكر أن العاملين بالتعليم الخاص والمصحات الخاصة، نسبة كبيرة منهم لا تتوفر على تغطية صحية بحكم عدم انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مهنيي سيارات الإسعاف الخاص وغيرهم.
وأوضحت الشبكة أن المسنين هم أكبر فئة مستهدفة بهذه العملية الصحية التمنيعية، حيث يتجاوز عددهم 3 ملايين، فحسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حوالي 927 ألف و449، بنسبة 11,7 في المائة من مجموع المنخرطين.
وبخصوص نظام المساعدة الطبية “راميد”، أكدت الشبكة أنه يمثل المستفيدون المسجلون به والبالغون 60 سنة فما فوق نسبة 12 في المائة، أي 1.251.538 مسنة ومسن، وبالتالي فنسبة كبيرة منهم لا تتوفر على التغطية الصحية، حسب بلاغ الشبكة.
وأشارت إلى أن “إذا كانت نسبة التغطية الصحية بالمغرب لا تتجاوز حاليا في 46 في المائة من مجموع الساكنة، كما أن نسبة كبيرة من الشباب المغربي العاطل عن العمل يفقد التأمين الإجباري عن المرض مباشرة بعد بلوغ سن 21 سنة، فإن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد كورونا سيجعل الملايين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية”.
