رغم أنه ما زال في حالة حزن على فقدان والده، الذي لم يمر على فقدانه له سوى أيام قليلة فقط، أبى نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلا أن يحضر بنفسه، اليوم الاثنين، إلى جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، لتقديم صورة أوضح عن السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود قريبا.
وقال نور الدين بوطيب أن السجل الاجتماعي يعتمد على نظام تنقيط معين يمنح لكل أسرة، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني، مشيرا إلى أنه لا يضم لائحة خاصة بفقراء البلد، «بل يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني».
وأضاف بوطيب أنه “بموجب نظام التنقيط سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر».
وأشار المسؤول الحكومي، في جواب له، إلى أن نظام التنقيط هذا ساهم في إعداده عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة.
وفي انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد وفق التصور المحدد، يورد الوزير بوطيب، سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة حاليا، من قبيل (راميد) و (تيسير) و(دعم الأرامل).
وتجري وزارة الداخلية حاليا اللمسات الأخيرة لإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، الذي يراد منه الإجابة عن إشكالية استهداف الأسر ذات الدخل المحدود لكي تستفيد من عشرات البرامج الاجتماعية العمومية التي تعاني من ضُعف التنسيق والنجاعة والفعالية رغم ميزانيتها الضخمة.
يشار إلى أن بوطيب رزئ في والده، ليلة الأربعاء ـ الخميس الماضيين، بعد صراع مع المرض بالدار البيضاء، حيث ووري الثرى في مقبرة الرحمة، بحضور كبار رجال الدولة وشخصيات بارزة في مجالات متعددة.