نقلا عن موقع هسبريس ( بث تجريبي )
استهلال مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات من “الأيام” ونشرها شروع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأسبوع الماضي، في إتمام جزء من دراسته بثانوية مولاي يوسف العمومية الشهيرة بالرباط، المحاذية للقصر الملكي، على أن يدرس أغلب المواد المقررة في برنامجه الدراسي في المدرسة المولوية.
ووفق المنبر ذاته فقد كانت أول حصة دراسية للأمير في ثانوية مولاي يوسف يوم الاثنين الماضي، حيث سيدرس حصة واحدة كل أسبوع، علما أنه يتابع دراسته في السنة الأولى من الثانوي التأهيلي، وأن المشرفين على دراسته اختاروا 11 تلميذا يتابعون دراستهم بالثانوية نفسها، سينتقلون كل يوم جمعة إلى المدرسة المولوية لممارسة بعض الأنشطة الرياضية مع الأمير وزملائه.
ومن المرتقب أن يدرس الأمير مولاي الحسن، خلال الدورة الثانية من الموسم الدراسي الحالي (2017 ـ2018)، بثانوية دار السلام المولوية الموجودة بحي التقدم الشعبي، حيث تم تجهيز جناح كامل يضم 7 حجرات دراسية كفضاء دراسي لاستقبال الأمير.
وفي حوار مع “الأيام” قال عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة لتوحيد والإصلاح، إن مواقف الريسوني من الولاية الثالثة لبنكيران شخصية ولا تلزم الحركة وهيئاتها.
وقالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين: “كنت متحمسة لإقالة بنكيران في 20 فبراير لكني اليوم مقتنعة بأنه زعيم، ولم يكن يحرجني انتقاد بعض اختياراته كرئيس الحكومة”. وأضافت: “أنا لا أدافع عن شيء اسمه التمديد، أنا أدافع عن شيء اسمه المؤتمر القانوني في تعديل بنود نظام أساسي وضعه وجعله قابلا للتعديل بما يسمح لبنكيران بأن يكون ضمن المترشحين لرئاسة الحزب”.
وقال الباحث محمد جبرون للصحيفة ذاتها إن مناهضة التحكم أكبر كارثة تورط فيها حزب العدالة والتنمية، والتمديد لبنكيران ضربة قاسية للحزب. الباحث ذاته أضاف أن شعارات الشارع العربي راديكالية، وأن نجاح الإسلاميين في التسوية عقب الربيع العربي كان يقتضي خيانة الثورة.
أما “الأسبوع الصحفي” فقد ذكرت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تدخل قبل صدور القرارات التي أسقطت الوزراء لدى “مستشار ملكي نافذ”، من أجل تفادي أن يتم المس عقابيا بوزراء حزب العدالة والتنمية، لأن هذا من شأنه أن يزعزع الوضعية الداخلية للتنظيم السياسي، لذا لم يشمل القرار عزيز الرباح، وزير التجهيز في “حكومة بنكيران”، الذي ناب عنه الوزير نجيب بوليف في التوقيع على وثائق إنجاز “الحسيمة منارة المتوسط”.
ونشرت الأسبوعية نفسها أن أغلب الإدارات العمومية المركزية بالرباط تعيش الفوضى والإحباط التام بسبب تداعيات “الزلزال السياسي” الذي ضرب الكثير من الرؤوس الحكومية.
ونسبة إلى مصادر المنبر الإخباري عينه فإن هذه الإدارات العمومية ليست فقط تلك التي عرفت إعفاء وزرائها، بل حتى باقي القطاعات الوزارية، إذ طغى عليها التوقف التام عن الخدمات؛ وذلك بسبب استمرار الغموض والتستر عن لائحة المسؤولين الإداريين الأربعة عشر الذين سلم الملك محمد السادس لائحتهم لرئيس الحكومة من أجل اتخاذ التدابير العقابية في حقهم، واستمرار تستر العثماني عن أسمائهم، ما جعل أغلب المسؤولين الإداريين الكبار يعتقدون أن دورهم قادم في الإعفاءات، وأن الزلزال في طريقه إليهم لا محالة، خاصة مع مرور اجتماع المجلس الحكومي مؤخرا دون إعلان هذه الأسماء، ما رفع من حدة الترقب والتوتر.
وإلى “الوطن الآن”، التي تساءلت: “هل ستحد اللجنة البرلمانية حول المحروقات من الزيادات في القطاع؟”، بعدما تضمن مشروع قانون المالية 2018 زيادة أخرى في الضريبة على القيمة المضافة. وأفاد زهير الخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سطات والخبير في التنمية المحلية التشاركية والتخطيط الإستراتيجي، بأن الضريبة على القيمة المضافة يتحملها آخر مستهلك للسلعة؛ أي الذي لم يقم بإعادة بيعها مرة أخرى.. وكما هو معلوم أيضا أن قطاع المحروقات يعتبر من القطاعات التي تسمى “قطاعات محركة”، أي إنها تؤثر على جميع القطاعات الأخرى منبعا ومصبا.
أما مديح وديع، رئيس جمعية حماية المستهلكين المتحدين بالدار البيضاء، فيطالب بتفعيل مجلس المنافسة، لأن هذا المجلس كمؤسسة هو الذي يضمن منافسة شريفة داخل السوق سواء في قطاع المحروقات أو أي قطاع آخر.
“الأنباء المغربية” ورد بها أن محمد أوجار، وزير العدل، أكد في ندوة دولية حول الحوار الإقليمي الأورو المتوسطي حول المناصرة في مجال المساواة الجندرية، أن إرادة المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس ألا تراجعات حقوقية، وزاد: “لن نعود إلى الوراء في أي مجال حقوقي، خاصة في مجال حقوق المرأة التي كرسها دستور 2011”.
