دخلت فاطمة الحساني، رئيس مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، في أول صدام مباشر مع وزارة الداخلية، بعد انتخابها على رأس الجهة خلفا للرئيس السابق، إلياس العماري، وذلك بسبب خضوعها لضغوطات نوابها المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، الذين يريدون تحقيق مكاسب حزبية مقابل تحالفهم مع حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل مكتب المجلس، ما أدى إلى صراعات وتصفية للحسابات دفعت مدير الوكالة الجهوية للمشاريع إلى تقديم استقالتها لوالي الجهة.
واستسلمت الحساني لضغوطات حزب العدالة والتنمية، من أجل تخصيص ميزانية تقدر ب 3 ملايير سنتيم، لإصلاح مسلك طرقي لفك العزلة عن منتجع سياحي يتواجد بإقليم شفشاون في ملكية قيادي بارز بالحزب معروف في ملكية قيادي بارز بالحزب معروف بالاستثمار في القطاع السياحي، ما جعل عامل الإقليم يوجه رسالة إلى رئيس مجلس الجهة ووالي الحهة، محمد امهيدية، يطلب من خلالها إعادة برمجة هذه الميزانية، وتخصيصها لإصلاح مسلك طرقي لفك العزلة عن ثلاث جماعات تضم 21 دوارا، عوض فك العزلة عن مشروع استثماري شخصي.