أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 334.95 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2019.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي حتى متم شهر شتنبر 2019، أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، ما مجموعه 151.4 و183.5 مليار درهم على التوالي.
وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 49.5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بـ26.2 بالمائة، ثم صندوق النقد الدولي والأبناك التجارية بـ24.3 بالمائة.
وأضافت المديرية أن المؤسسات والمقاولات العمومية تستأثر بـ53.9 بالمائة من مجموع الدين، تليها الخزينة بـ45.2 في المائة.
وتمت، خلال هذه الفترة، تعبئة 22 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 10.5 مليار درهم تم تخصيصها للخزينة و11.5 مليار درهم لمشاريع الشركات العمومية.
وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، بلغ 19,5 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر 2019، منها 8.5 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و11 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية.