أكد بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0.7 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المائة سنة 2023.
وأوضح البنك في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المئة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المائة في 2021”.
وأضاف نفس المصدر أنه “وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المائة.”
وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المئة في 2022 وفي 2023.