توقعت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال سنة 2022.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة بـ 2.8 في المائة، في حين أن قيمته سترتفع بـ 4.6 في المائة، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1.8 في المائة.
وأكدت المندوبية، أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار.
وأضافت المندوبية، أن الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي 2.5 في المائة، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب 4 في المائة والمسجل خلال الفترة 2014-2019.
وهكذا، فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7 في المائة فقط في عام 2022، مما يظهر انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4 في المائة بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1 في المائة بين عامي 2010 و 2019.
وأضافت المندوبية، ضمن تقريرها، أن هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5 في المائة إلى 6.6 في المائة بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1 في المائة في عام 2020 مع أزمة كوفيد.
وتوقعت المندوبية ارتفاع القروض المصرفية بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.