أعلنت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين عن قرار يقضي بتعليق جميع احتجاجاتها، بعد دعوة وزارة الصحة للفرقاء الاجتماعيين لجولة جديدة من الحوار.
وكشفت في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي كبادرة حسن النية، من أجل إفساح المجال لطرفي الحوار للتفاوض والوصول إلى توافق حول حلول مرضية ومنصفة لجميع المتضررين من الحيف الذي لحقهم جراء تراكم الاقصاءات الناتجة عن مراجعة النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و2017، ومرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005، والحرمان من فرص الترقي لعدة سنوات خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وشددت على ضرورة التشبث بمخرجات الحوار القطاعي ليوم 12 نونبر 2020، مشيراة إلى أن تعتبرها القاعدة الأساسية والمنطلق الرئيسي لبلورة تفاصيل الحلول المنصفة لقضيتنا العادلة والمشروعة.
كما دعت التنسيقية وزارتي الصحة والمالية إلى توخي الدقة والوضوح في طريقة توزيع الغلاف المالي المرصود لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحلول التي سيتمخض عنها الحوار القطاعي، وضبط لوائح وجداول المستهدفين الذين يجب حصرهم في ضحايا النظامين الأساسيين ذوي سنتين من التكوين.