بعد تنامي ظاهرة تصاميم البناء المزورة بالعديد من المدن، وتورط رؤساء من حزب العدالة والتنمية في تسوية وضعيتها بمنح أصحابها تراخيص التسوية، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، بشأن منح رخص تسوية المباني المخالفة للقانون.
وأشارت الدورية إلى صدور مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ينص على على تسليم رخص لتسوبة وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخص بالنسبة، لكل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.