استنفر عمليات تزوير جوازات التلقيح وكشوفات (PCR) وزارة الداخلية، حيث احتضن مقرها في الرباط، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى، حضره عدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين، خصص للتداول في هذه القضية وما تخلقه هذه الأفعال الإجرامية من تحدي، والتي تعرض كل من أقدم عليها للملاحقة الجنائية لأنها ذات طبيعة إجرامية تهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تتقدم بشكل مرض.
وقد توج هذا الاجتماع، حسب ما أكدته مصادر مطلعة، باتخاذ جملة من القرارات، تمثلت في جعل الدخول للمغرب مقتصرا على الأشخاص الذين يحملون تصريحا صحيا للدول التي تعتمد هذه الوثيقة.
وبالنسبة للدول الأخرى، تضيف المصادر نفسها، يتعين على التوفر أو تقديم نتيجة اختبار سلبية للكشف عن (كوفيد -19) تقل صلاحيتها عن 48 ساعة.
كما شملت هذه القرارات تعزيز عمليات التفتيش خلال الصعود إلى الطائرة أو الوصول إلى المملكة، وتقرر كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في أي حق يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.