تباحثت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية، المكونة من “النقابة الفلاحية للتضامن و التنمية” علاوة عن النقابات الفلاحية الأخرى المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و” نقابة الاتحاد المغربي للفلاحة ” بالفقيه بن صالح، في لقاءات عقدتها، ما اعتبرته “المشاكل العويصة التي يعيشها القطاع الفلاحي نتيجة الجفاف السائد لسنوات متتالية وآثاره الوخيمة على الزراعة والمزارعين على حد سواء، إلى جانب سوء تدبير للموارد المائية و البشرية في سياق وطني مثقل بتحديات فرضتها الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية لجائحة (كوفيد 19)”.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إنها “تفاجأت بقرارات لا مسؤولة ضارة بالفلاحة و الفلاحين على رأسها قرار تحويل كمية تقدر ب 80 مليون متر مكعب من الماء من سد بين الويدان الذي لم يتبق من حقينته سوى 20 في المائة لفائدة سد المسيرة ، معرضين بذلك الدائرة السقوية لبني موسى الغنية بزراعات الشمندر وإنتاج الحبوب والبذور المختارة وبأشجار الزيتون والحوامض والورديات وبتربية المواشي والزراعات العلفية إلى الضياع، وخراب الطبقة الهشة وقتل الطبقة الوسطى الموعودة في مهدها ضدا على التوجهات السامية، شأنها في ذلك شأن منطقة بني عمير التي سبقتها للنكسة بعدما تم تحويل جزء من مواردها المائية لقطاع الفوسفاط رغم الجفاف غير المسبوق الذي تعيشه المنطقة”.
وأكدت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح، في البلاغ، أنها قررت تعليق الوقفتين اللتين كانت قد قررت في اجتماعات سابقة تنظيمهما أمام كل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة ومقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة يوم الخميس 22 أكتوبر، نتيجة الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح.
ما دفع السلطات الإقليمية، يضيف المصدر نفسه، إلى منع جميع التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات . مؤكدة تفاعلها مع قرار السلطات وفي احترام تام للقانون ولمؤسسات الدولة وحفاظا على سلامة المواطنين، مع تحديد تاريخيهما المقبل مباشرة بعد رفع الحظر عن التجمهر.
