خرجت أمين بوعياش عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للرد على الهجوم الذي تعرضت له عقب تأكيها في تصريح صحافي بأنه لا وجود لمتقلين سياسيين في المغرب.
وجاء في المقالة التي نشرتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان “طلقوا الدراري”، “تابعت باهتمام كبير ردود الفعل التي أثارتها إحدى أجوبتي خلال مقابلة صحفية أجريتها يوم الاثنين 22 يوليوز 2019. وقد بدا لي عند تمعني في بعض الردود، أن ما قلته قد تعرض للبتر كما انتزع من سياقاته هكذا، طغت التشنجات السياسية واللبس على النقاش وطمس بالتالي سؤال (من هو المعتقل السياسي) في كل تعقيداته. وهو سؤال يكاد يكون وجوديا يتوجب على كل دولة الإجابة عليه على الأقل مرة واحدة في تاريخها. هكذا، واستحضارا لمقاربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على التفاعل والانفتاح والشفافية، والتي عود الضحايا والفاعلين عليها، واستنادا أيضا لدور المؤسسة في المساهمة في النقاش الفكري وتحسيس الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان، سأحاول أن أعيد بوصلة النقاش للتركيز على موضوع الأصلي، على أمل أن نقف جميعا على عتبة فهم مشترك “للاعتقال السياسي”.
وأضافت “سأحاول أن أكون دقيقة ومختصرة وأن أتعامل مع الموضوع بإيجاز وأن أقدم مساهمة من داخل السياق المغربي؛ وهي مساهمة لا تزعم لنفسها -بأي شكل من الأشكال- أنها وثيقة ذات طبيعة قانونية، بل لعلها مجرد ديباجة لتفكير مشترك في موضوع تتداخل فيه الاعتبارات القانونية والسياسية والفلسفية وتتشابك”.
رابط المقالة:
https://www.cndh.ma/ar/article/tlqw-ldrry-bqlm-mn-bwysh
