أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن خطة العمل الوطنية المذكورة والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
وكشف المسؤول الحكومي، أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وبتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة، بالإضافة إلى الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وكذا تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
كما ترتكز خطة العمل هاته على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلين وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، إلى جانب التشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
وسجل الوزير المنتدب، أنه، ولضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم.
ويهدف هذا النظام بالأساس، وفق الوزير، إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.