كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء 27، عن الخطوط العريضة لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، وايضا الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها لتدبير تداعيات الجائحة.
وكان ذلك خلال لقاء عن بعد لرئيس الحكومة، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان في مبادرة ترمي المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، في إطار توجه بلادنا نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني،حسب سعد الدين العثماني.
وفي انتظار تحديد التوجهات الكبرى للقانون التعديلي، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، أفضى إلى تحصيل رصيد إيجابي قدره 6,3 مليار درهم عند متم مارس الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي حول تنفيذ قانون المالية 2020، أن هذا الفائض يعود إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض) التي بلغت 119,7 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الدين) البالغة 113,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بمداخيل القروض (23 مليار درهم) واستهلاك الدين (12,7 مليار درهم)، سجل تنفيذ قانون المالية 2020 فائضا في الموارد على النفقات بـ16,6 مليار درهم.
وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2020 بلغ 142,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز يناهز 31,2 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 41,2 مليار درهم و4,1 مليار درهم في متم 2019.
من جهة أخرى، تجاوز إجمالي النفقات 126,1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 25,3 في المائة من توقعات قانون المالية 2020.