أكد المجلس الوطني للشمول المالي، الذي عقد أول أمس الأربعاء اجتماعا بالرباط، على ضرورة تكييف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي إزاء الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها مؤخرا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ بشأن الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للشمول المالي، أن الأمر يتعلق على الخصوص، بتعزيز دور هذه الاستراتيجية كمحفز يهدف إلى تسهيل ودعم إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر محمد بنشعبون، رئيس المجلس الوطني للشمول المالي، وعبد اللطيف الجواهري، رئيس اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن المجلس، بالأولوية المعطاة للشمول المالي بالنظر إلى آثاره المباشرة والملموسة في مجال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشرائح المستهدفة، وخاصة الشباب والنساء، وسكان القرى والمقاولة الصغيرة جدا.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس تدارس على إثر ذلك، النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة على الخصوص، بآلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، ووضعية تقدم أعمال المجموعات التقنية، واستراتيجية التواصل، واعتماد النظام الداخلي الذي يحدد تشكيلة واختصاصات وأساليب عمل هيئات الحكامة بالمجلس.
وفي هذا الصدد، أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لوتيرة تقدم أوراش إستراتيجية الشمول المالي، بالرغم من عام صعب (2020) طبعته أزمة (كوفيد-19).
وهكذا، فقد تحققت العديد من الإنجازات، وتتعلق بالإصلاحات الهيكلية لفائدة الشرائح المستهدفة، ولا سيما اعتماد تخفيض في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، بنسبة 100 في المائة، على رقم المعاملات المنجزة عن طريق الأداء بالهاتف المحمول من قبل صغار التجار وإصدار قانون بشأن التمويل التعاوني (crowdfunding).
كما يتعلق الأمر بإحداث صندوق لتسهيل إعادة هيكلة القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى (AMC) للأنشطة المدرة للدخل، وإطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة وتطوير آليات جديدة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا داخل سوق الرساميل، ولا سيما التسنيد التركيبي.
وأضاف البلاغ، أنه في أعقاب المناقشة، تطرق المجلس إلى العديد من التوصيات، ولا سيما مواصلة الجهود في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف محاور الاستراتيجية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المجلس يوصي بتسريع إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع التمويل الصغير وكذا مكتب الإئتمان وإحداث إطار تنظيمي للتمويل التعاوني (أو crowdfunding).
كما دعا المجلس الوطني للشمول المالي إلى تطوير قنوات توزيع جديدة للتأمين الشامل، وخاصة التأمين الأصغر، بالنظر إلى دوره في تعزيز الحماية والإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.
وحث المجلس كذلك، شركات التأمين على اقتراح عروض تأمين مصغرة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا ولا سيما تلك التي تعمل في قطاعات التجارة والصناعة التقليدية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وشدد المجلس فضلا عن ذلك، على ضرورة مواصلة أعمال تطوير الأداء بواسطة الهاتف المحمول بهدف جعله عاملا مركزيا في مجال الشمول المالي في السنوات القادمة، وخاصة من خلال تسريع انخراط التجار ووكلاء القرب وتعزيز التواصل المؤسساتي وتقوية التربية المالية للسكان المعنيين.
كما يتعلق الأمر بتعميق تشخيص وتحليل الاحتياجات الخاصة للفاعلين بالعالم القروي بهدف تنويع العروض ومنتجات التمويل المخصصة للفاعلين المذكوريين.
وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، أكد المجلس على ضرورة تعزيز دينامية برنامج “انطلاقة”، ولا سيما المكون المتعلق بالمواكبة.
من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة إعادة تكييف استراتيجية التربية المالية من أجل دعم نشر مختلف رافعات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
واعتبارا لأهمية الورش الملكي للحماية الاجتماعية، أعطى المجلس توجيهاته لتشكيل فريق عمل يكرس لدعم نشر المشروع المذكور وكذا لتسريع التجربة الرائدة المتعلقة بإضفاء الطابع المادي على المساعدات المدرسية لبرنامج تيسير، وذلك في أفق تعميمها لتشمل برامج اجتماعية أخرى.
وعرف هذا الاجتماع، الذي عقد بطريقة هجينة تجمع بين الافتراضي والحضوري، مشاركة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما شارك في هذا الاجتماع محمد الكتاني نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع وكذا ممثلي قطاعي الداخلية والفلاحة.
