أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر ماي الماضي، انخفاضا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة اخبارية أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.6 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 2.5 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” و”الفواكه” ب 0.6 في المائة، و”اللحوم” ب 0.5 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0.2 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0.1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، فقد ارتفعت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0.1 في المائة، مشيرة إلى أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0.9 في المائة.
و أفادت بأن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في بني ملال ب 0.9 في المائة، وفي القنيطرة ب 0.9 في المائة، وفي الرباط و طنجة والرشيدية ب 0.4 في المائة، وفي الداخلة وآسفي ب 0.3 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس ب 0،2 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات والحسيمة ب 0.6 في المائة، وفي تطوان ب 0.4 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0.2 في المائة خلال شهر ماي 2020.
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0.4 في المائة واستقرار أثمان المواد الغذائية.
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الاخبارية أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 7.3 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وارتفاع قدره 3.2 في المائة بالنسبة ل “التعليم”.
وهكذا، يضيف المضدر ذاته، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2020 وارتفاعا ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2019.