أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الطلب على الطاقة الكهربائية شهد تباطؤا ملحوظا في وتيرة الانخفاض خلال شهر يونيو المنصرم، وانتعاشا خلال النصف الأول من شهر يوليوز الجاري.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية لشهر يوليوز الجاري، أنه “تماشيا مع التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي، شهد الطلب على الطاقة الكهربائية تباطؤا ملحوظا في وتيرة الانخفاض خلال شهر يونيو المنصرم، وانتعاشا خلال النصف الأول من شهر يوليوز الجاري”.
وهكذا، لم يتراجع تطور الطاقة الصافية باليوم والعقد سوى بمتوسط 3,5 في المائة خلال شهر يونيو المنصرم، وسجل ارتفاعا بمتوسط 2,2 في المائة خلال الـ16 يوما الأولى من شهر يوليوز الجاري، معلنة عن انتعاش النشاط الاقتصادي الوطني خلال فترة ما بعد الحجر الصحي.
وفي المقابل، ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأنه في ما يتعلق بالتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، سجل الطلب على الطاقة الكهربائية انخفاضا من رقمين خلال شهري أبريل وماي الماضيين، أي بمتوسط ناقص 14,3 في المائة وناقص 13 في المائة على التوالي، بالنظر إلى حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية لـ (كوفيد 19).
