تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، ظهر أمس الجمعة، من إيقاف سيدة تبلغ من العمر 51 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيها كانت تزعم أنها موظفة في مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأنها تنحدر من عائلة تتكون من موظفين في أجهزة أمنية مختلفة، وذلك لإيقاع الضحايا في الغلط التدليسي وتعريضهم للنصب والاحتيال.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيها تمكنت من النصب على سيدة في مبلغ 70 ألف درهم بدعوى التوسط في توظيف ابنها في أسلاك الشرطة، قبل أن تعمد إلى تسخيرها للإيقاع بضحية ثانية، والتي تسلمت منها مبالغ مالية متفاوتة القيمة، بدعوى التوسط لها في الحصول على مأذونية سيارة أجرة ومزايا عقارية أخرى تحت ذريعة مساعدتها على التكفل بقريبها الذي يوجد في وضعية إعاقة.
واحتفظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.