أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الحكومة صادقت، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالسجل الفلاحي.
وتحدث الصديقي، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عن وجود 9 ملايين هكتار صالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، منها أراضي الجموع، وذات الملكية، وأخرى مملوكة للدولة.
وأضاف أن البلد يتميز بوجود مليون و600 ألف استغلالية فلاحية، ثم 32 مليونا من رؤوس الأغنام، والبقر، والماعز.
ويؤكد الوزير أنه بمصادقة الحكومة على قانون السجل الفلاحي، “سيتم وضع الطابع الرسمي لاستعمال السجل الفلاحي، وهو قاعدة بيانات، ومعطيات حول الاستغلاليات الفلاحة، ومستغليها، وينقسم إلى ثلاث ركائز، والمعطيات وتدبيرها عبر نظام معلومياتي، وثالثا، القاعدة القانونية، التي هي مشروع القانون المصادق عليه هذا الصباح”.
وزاد موضحا “السجل الفلاحي سيكمل بلورة السياسة العمومية في قطاع الفلاحة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، وتدبير المخاطر، والاستشارة الفلاحية، ومواكبة الفلاحين، وترميز المنتوجات المحلية والسلامة الصحية”.