وصلت فضائح النصب والاحتيال على المواطنين بمشاريع سكنية وهمية إلى قبة البرلمان، حيث طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية للوقوف على الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء تقييم سنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.
وتطرقت المستشارة البرلمانية فاطمة الزهراء اليحياوي، في سؤال موجه إلى وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الوزارة المعنية وفي كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات والمراقبة الصارمة، وهو ما يتناقض وواقع حال السكن الاجتماعي والاقتصادي، حسب المستشارة البرلمانية، في ظل «تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم ويحميهم من جحيم سكن الإيجار»، على الرغم من الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة والممنوحة لهؤلاء المنعشين والأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال والتي تتجاوز 30 في المائة من ثمن الشقة، حسب التقارير الرسمية.