شهدت أسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما أثار النقاش على عدة مستويات. فكيف يمكن تفسير هذا الارتفاع؟ وهل يتعلق الأمر بزيادات مؤقتة؟ ومتى ستعود الأسعار إلى مستواها؟
هي مجموعة من الأسئلة التي تطرحها الأسر المغربية في محاولة لفهم هذا الوضع، والتصرف وفقا لذلك، قصد التكيف مع هذا الواقع الجديد.
وتتمثل أسباب هذه الزيادة في ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي وأسعار المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي صارت تفرض نفسها كمتغير رئيسي في معادلة التعافي الاقتصادي، في مرحلة ما بعد كورونا، خاصة في منطقة الأورو والولايات المتحدة الأمريكية.
علاوة على ذلك، رافق هذا الانتعاش الدولي، الذي تميز بارتفاع في الطلب مقابل انخفاض في العرض، زيادة في أسعار الطاقة، فضلا عن بعض الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن أسعارها واصلت منحاها التصاعدي، موضحة أن مؤشرها الخاص بأسعار هذه المنتجات قد ارتفع، على أساس شهري، بنسبة 3 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
وتعتبر الزيادة في الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الخاص بالمنتجات الغذائية.
المغرب: ليست هناك مخاوف كبيرة
في ظل هذه التقلبات المقلقة للأسعار على المستوى العالمي، استعد المغرب جيدا واتخذ التدابير اللازمة للتقليل من تأثيرها على أسعار السلع المستهلكة على نطاق واسع. ويبقى الهاجس الأول، بطبيعة الحال، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية وحمايتها.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الحكومة تتابع “باهتمام كبير” ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، معتبرة أن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة تبقى “ظرفية”.
كما ذكرت الوزيرة بأن أسعار المنتجات المدعمة (الدقيق والسكر وغاز البوتان) ظلت مستقرة، بفضل صندوق المقاصة الذي ساعد على تحمل فارق الأسعار. ومعلوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يخصص أكثر من 16 مليار درهم لهذا الصندوق، أي بزيادة بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
كما أبرزت فتاح العلوي الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، لمتابعة تطور السوق الوطني بشكل منتظم في ما يتعلق بالأسعار ومستويات التموين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة كانت قد طمأنت، مؤخرا، الرأي العام الوطني بشأن وضعية الأسواق الوطنية التي يتم تموينها بطريقة “وفيرة”، مما سيسمح بتخفيف الضغط على أسعار العديد من المنتجات الأساسية.
وفي الوقت ذاته، أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات للحد من الزيادات في الأسعار، بما في ذلك القرار الأخير بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر الجاري، والإبقاء على تعليق الرسوم الجمركية على القطنيات والزبدة. كما يتعلق الأمر بدعم أسعار القمح اللين المستورد لضمان استقرار أسعار الدقيق المصنوع من هذا القمح وبالتالي أسعار الخبز.
التضخم مايزال تحت السيطرة
مع ارتفاع الأسعار، من الطبيعي طرح أسئلة حول التضخم، الذي يبقى تحت السيطرة وفي مستويات منخفضة نسبيا في المغرب، وذلك على الرغم من هذه الظرفية الحساسة.
وفي وقت بلغ فيه التضخم ذروته، خاصة في منطقة الأورو (+4.1 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (+6.2 في المائة) والمملكة المتحدة (4.2 في المائة)، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة فقط.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2.2 في المائة.
