يستعد المغرب إلى استرجاع 24.92 مليون درهم من الأموال المختلسة بعدما نجحت الوكالة القضائية للمملكة، التي تتولى الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، في استصدار 12 قرارا استئنافيا قابلا للتنفيذ السنة الماضية يقضي بهذا الأمر.
وكشف عن هذه الخطوة في التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2018، الصادر الأسبوع الجاري، في إطار المهام الموكولة للمؤسسة، ومن بينها حماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية.
وتوفقت الوكالة القضائية، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في استصدار هذه القرارات الاستئنافية بعدما رفعت دعاوى نيابة عن الدولة كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.
وتلجأ الوكالة في إطار إستراتيجيتها في هذا المجال إلى اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في هذه القضايا بهدف ضمان استرجاع المبالغ المذكورة.
وفي ما يخص مبالغ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة فقد بلغت ما مجموعه 4.1 مليار درهم سنة 2018، وهو رقم يتجاوز ضِعف ما سجلته سنة 2017 بما يناهز 2.7 مليارات درهم.
وكانت المبالغ المطالَب بها من طرف المُدَّعين ضد الدولة أمام المحاكم السنة الماضية تناهز 7.3 مليارات درهم، لكن تدخل الوكالة أدى إلى خفضها بحوالي 3.7 مليارات درهم، أي بنسبة تخفيض ناهزت 43 في المائة.
ويتجلى من التقرير السنوي للوكالة أن عدد الأحكام الصادرة ضد الدولة عرف ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقلت من 6553 حكماً سنة 2017 إلى 9673 حكماً السنة الماضية.
وتمثل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية 77 في المائة من المجموع، تليها الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي وصلت نسبتها 19 في المائة، ثم الملفات موضوع طعن بالنقض بنسبة 3 في المائة، أمام أحكام المحاكم التجارية فمثلت نسبة 1 في المائة.
وذكرت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنها تمكنت خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018 من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة ناهزت 10 مليارات درهم، في وقت قارب مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة في الفترة نفسها 23 مليار درهم.
