تمكنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، من “ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات المكالمات والفاكس، وحمايتها من القرصنة”.
ووفق عبد الطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، فقد قدمت المديرية العديد من المساعدات التقنية اللازمة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لتسهيل عمليات نشر الوسائل الضرورية للمراقبة والتصدي للهجمات السيبرانية، معلنا عن نجاح المديرية في “ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات المكالمات والفاكس.
وذكر أن المديرية العامة قامت بتدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي، بغية تقييم فعالية آلياتها الأمنية، أمام تحديات الهجمات السيبرانية، إذ اتبعت المديرية التوصيات الرامية إلى تعزيز أمن وصمود نظم المعلومات على الصعيد الوطني وكذا تحسيس الهيئات والمؤسسات المفتحصة حول ضرورة تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأضاف عبد اللطيف لوديي، حسب نفس التقرير ، “أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات واجهت خلال السنة الجارية، ارتفاعا في الهجمات السيبرانية، ما واجهته المديرية من خلال تدخلات مركز اليقظة بتوفير متطلبات الأمن السيبراني وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، والتي بلغت أكثر من 400 حادثة”، مسترسلا في السياق نفسه، “أن هذه التدخلات تهدف أساسا إلى التقليل من المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية التي تتجلا في سرية المعلومات، وسلامتها ، وتداولها”.
وزاد أن المديرية العامة الأمن نظم المعلومات اعتمدت برامج متطورة للتشفير لحماية البيانات والاتصالات، فيما تم اعتماد هذه التطبيقات من طرف بعض القطاعات الحكومية وبعض البنيات ذات الأهمية الحيوية”، مؤكدا أن التدابير المتخذة من طرف المديرية، انعكست إيجابا على ترتيب المغرب في المؤشر العالي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، حيث انتقلت المملكة من المركز 93 عالميا سنة 2018 إلى المركز 50 عالميا.
