قدم المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن تدبير البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح، والذي انطلق سنة 2004.
هذه الصورة قدمت في تقرير أعده المجلس، وقدم اليوم الثلاثاء بلجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، بحضور إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والذي أوضح أن إطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004 يعتبر أهم آلية وضعتها الدولة من أجل القضاء على الأحياء الصفيحية بالمدن والارتقاء بجمالية المحيط الحضري الذي يضم اليوم 62 % من سكان المملكة.
عناصر التقرير قدمه أمام البرلمانيين، القاضي بالمجلس، كمال الداودي، والذي أوضح أن عناصر التقرير همت المراقبة من 2004 إلى 2018 من طرف 4 قضاة متخصصين في المجال، وأن المهمة استغرقت مدتها 7 أشهر بسبع جهات مختلفة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الهدف من هذا البرنامج هو القضاء على دور الصفيح أو جعلها ظاهرة هامشية مع نهاية سنة 2010، مع تخصيص تمويل متنوع لهذا البرلمان، غير أن النتائج حتى سنة 2018 بينت أن البرنامج لازال ساري المفعول، وهناك أزيد من 472 ألف أسرة تقطن في دور الصفيح تتوزع في 85 مركز حضري، وهو ما يعني أن هناك فرق كبير بين ما سطر وما تم إنجازه.
واعتبر الداودي، أن آليات القضاء على دور الصفيح، تهم أساسا إعادة الهيكلة، وتجهيز حي صفيحي وإعادة الإسكان، غير أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سجل أن الأهداف المسطرة كانت طموحة وتبين أنه يصعب تحقيقها بسبب تعقد الظاهرة، وتبين أيضا يصعب استئصال دور الصفيح كما أن تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة عبر السكن تبقى فكرة غير صحيحة وتتخللها استجابات غير مناسبة لحاجيات السكان، مضيفا أن البرنامج فشل في تحقيق بعض الأهداف المتوخاة من خلال مشاكل في إعادة الإسكان وثغرات في مراحل الترحيل، مؤكدا أن ظاهرة مدن الصفيح ظاهرة صعبة وراسخة يصعب استئصالها بفعل تطور عدد سكان دور الصفيح، حيث سجل ارتفاع عدد الأسر المستفيدة فعليا ولكن هناك أيضا تزايد في عدد سكان دور الصفيح لعدد من الأسباب لخصها قاضي المجلس في إشكالية التمدن وارتفاع الهجرة القروية، ومجموعة من الناس يفضلون السكن الصفيحي بسبب قربه من عملهم، فضلا أن الإقامة ب“براكة“ تشكل فرصة للعديد من أجل الاستفادة من بقعة في أقرب فرصة بالنظر لثمن البقعة الذي يكون أقل بكثير من قيمتها في السوق.
وأورد التقرير، أن التدابير والإجراءات التي سطرت تبقى غير كافية للسيطرة على دور الصفيح، مع تسجيل غياب إطار قانوني مناسب، وأن أجهزة الوقاية غير فاعلة، وتسجيل محدودية في آلية إحداث سكن اجتماعي، ناهيك عن ضعف انسجام بين التدبير الحضري وسياسة الإسكان، وعدم ملائمة المساعدات المالية العمومية والتمويل المتاحة.
ومن بين أسباب فشل هذا البرنامج، فقد أوضح التقرير أن هناك غياب تعريف موحد لحي الصفيح، مع عدم تحديد معايير الأهلية للاستفادة من البرنامج، وهناك اختلاف كبير بين المناطق في المعايير الأهلية، وسجل التقرير طرق تقليدية تفتقد الابتكار ويهيمن عليها إعادة الإيواء أي تخصيص البقع، كما أن البرامج المحلية لا تقدم أجوبة لحاجيات السكان، الذين يفتقدون خدمات اجتماعية أساسية.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات كذلك، اختلالات في آليات البرمجة التي تبقى غير دقيقة، مع ضعف آليات لجان الحكامة ونقائص في مختلف عناصر إدارة المشروع، وغياب المسؤولية المشتركة للفاعل، مع تسجيل غياب قاعدة معطيات للمستفدين لدى الوزارة.
واعتبر التقرير أن مخطط تمويل البرنامج يفتقر للفعالية، وتبين أن المستفدين ليست لهم موارد كافية للتمويل مما تطلب تغيير مخطط التمويل المالي، نتج عنه تركيبة مالية عشوائية، وعدم التحكم في معايير التمويل المالي، فضلا عن تسجيل تضارب بين تكلفة تجهيز البقع وبيعها للمستفدين.
