أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه كان هناك تسرع في توظيف الأساتذة المتعاقدين دون تمكينهم من تكوين متين، ما نتج عنه مزيد من التدهور في المكتسبات التعلمية لدى التلاميذ.
وانتقد المجلس، في تقرير له أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى هذه المؤسسة الاستشارية تحت عنوان “مهنة الأستاذ بالمغرب على ضوء المقارنة الدولية” وجرى تقديمه أمس الثلاثاء، الإجراءات المرافقة لمخطط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في ما يتصل بتوظيف الأساتذة، والرامي إلى توظيف ما يزيد عن 200 ألف أستاذ في أفق 2030، والتي قال إنها “لم تـرق إلى مسـتوى الانتظارات، بسـبب التردد، الذي طبـع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة المتسرعة، التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي جرى في ظل ظروف غير مواتية، وقصر مدة التكوين، الذي لم يخضع لأي تنظيم مسبق”.
ولفت المجلس الأعلى، في تقديمه لهذا التقرير، الذي يقع في 126صفحة، إلى الفشل في تنزيل الرافعة التاسعة من الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح 2015-2030، والتي وضعت تحسين أداء الأساتذة على رأس الأولويات، التي مـن شأنها الارتقاء بجودة المدرسة المغربية، وتحسين آدائها. وكذلك، وبالنظر إلى الأهمية البالغة، التي يكتسيها دور الأساتذة في جودة التعليـم، فقد جعلت هذه الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح من تجديد مهن التعليم، وتكوين الأساتذة، أحد الركائز الرئيسية.
فضلا عن أن الرؤية الاستيراتيجية، التي تؤكد على مهنـة الفاعلين التربويين، حددت عددا من المبادئ والتوصيات، التي يجب أن تهيكل عمليـة تجديد مهن التربية والتكوين. وأول إجراء أوصت به هو إعادة تحديد المهام، والأدوار، والمواصفات المتعلقة بهذه المهن، بما يساير متطلبات المجتمع، وتطور وظائف المدرسة وخدماتها في المغرب وعبر العالم.