أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس السبت بالرباط، أن التقييم لا يمثل في حد ذاته “ضمانا لنجاح سياسة عامة”.
وأوضحت العدوي، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول السياسات المالية العمومية الاستراتيجية”، عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، أن التقييم يواجه مجموعة من المخاطر ، بما في ذلك جودة وموثوقية المعطيات المتاحة وغياب المرونة وقابلية تكيف السياسة العامة.
وذكرت خلال جلسة تمحورت حول “تقييم السياسات العامة”، بالمبدأ 3 من إعلان المكسيك بشأن استقلال الأجهزة العليا للرقابة الذي ينص على أن مهمة الهيئات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ لاتقوم ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ السياسات الحكومية ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
من جانبه ، أشار نيكولاس برونر ، كبير مستشاري مجلس الحسابات ، مسؤول اتصال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي “لمجموعة العمل المعنية بتقييم السياسات والبرامج العامة (EWGPPP) إلى أن تقييم السياسات العامة هو “أداة استراتيجية لصناع القرار العموميين”، بهدف تقييم أثر وملاءمة وفائدة السياسات العامة مع الإسهام في الحكامة الجيدة ومراقبة الإنفاق وتوازن المالية العامة.
كما عدد برونر مجموعة من المكاسب التي ينبغي أن تغتنمها المجالس العليا للحسابات ، وهي موقعها المؤسساتي ، ولا سيما ضمانات الاستقلال ومعرفتها بالفاعلين ، وتفاعلات مهامها في تقييم الاستخدام الجيد للأموال العامة مع تقييم السياسات العامة وقدرتها على دمج البعد المجالي.
وانطلقت أشغال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يوم الجمعة بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) حول موضوع “التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين”.
