نفت وزارة العدل وجود إعفاءات طالت وستطال عددا من المسؤولين بالوزارة، ودحضت ما راج من أخبار حول الموضوع، معتبرة أنها عارية من الصحة.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن “الوزير منذ تعيينه لم يعمد إلى إعفاء أي مسؤول، بل أنه مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة جدد الثقة في جميع المسؤولين المركزيين والكاتب العام، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للرقي بجودة الخدمات داخل قطاع العدل».
وفيما يخص إعفاء مدير الدراسات والتعاون والتحديث، شددت الوزارة على أن المعني بالأمر تقدم بطلب إعفاء من المسؤولية مؤرخ في 13 نونبر 2019، وألح في لقاء شخصي مع الوزير على طلبه لأسباب خاصة.
وأكدت وزارة العدل أنه أمام هذا الإلحاح، تقرر مباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، من خلال مكاتبة رئيس الحكومة بتاريخ 3 دجنبر 2019، كاشفة أن المدير ما زال يمارس مهامه في انتظار إتمام المسطرة.