قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن وجود طبقة وسطى قوية يشكل ضمانا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
وأوضح شامي، في تصريح للصحافة على هامش تقديم خلاصات دراسة بمجلس المستشارين، أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة ومزدهرة ومبادرة” أنه “كلما تقلصت الفوارق، كلما تعزز التكافل الاجتماعي وقلت المشاكل المتصلة بالاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذه المناسبة، أن وجود طبقة متوسطة ممتدة أمر هام للغاية بالنسبة لكل دولة، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تسهم في التنمية الاقتصادية وتشكل ضمانا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
وفي هذا الصدد، دعا إلى تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى المغربية التي تضطلع، حسب قوله، بدور ريادي في أي مجتمع، وذلك بفضل دعمها للاستهلاك المحلي ومبادرتها للاستثمار في مجالات التعليم، والصحة، والسكن.
وتابع أن هذه الطبقة تقوم كذلك بدور محوري في الحفاظ على استدامة نظم الحماية الاجتماعية عن طريق أداء الأقساط والضرائب.
وأشار شامي إلى أنه بفضل قدرتها على الإدخار، يشكل وجود طبقة وسطى قوية رافعة أساسية لتمويل الاستثمار. فضلا عن عمل هذه الطبقة، من بين أمور أخرى، على تبني الحكامة الجيدة لإدارة الشؤون العمومية وتحسين الخدمات العمومية.
وفي هذا الصدد، عمل المجلس، من خلال الدراسة التي تم إجراؤها، على توفير عناصر الإجابة على سؤالين أحالهما عليه مجلس المستشارين، ويتعلقان بتعريف الطبقة الوسطى وسبل توسيعها وتعزيزها.
غير أن الجهود المبذولة لتقوية الطبقة الوسطى وتنميتها ، يقول السيد شامي، تواجه العديد من العقبات التي أبرزتها الدراسة المذكورة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى “قطبية” الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكنى، وغيرها.
وأوضح أن هذه القطبية تؤدي إلى تعايش نظامين، في القطاعين الخاص والعام، على مستوى كل من الخدمات الأساسية، دون الحاجة إلى التكامل والتقارب بينهما، مما يساهم في إبراز الفوارق الاجتماعية.
من جانبه، أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أهمية الطبقة الوسطى ودورها الرئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، داعيا إلى توسيع هذه الطبقة القادرة على تشكيل ركيزة استقرار ومحرك للإنتاج.
وأبرز أن موضوع الطبقة المتوسطة يشكل رهانا وتحديا مجتمعيا ذا إشكاليات كثيرة ومتعددة الأبعاد، مضيفا أن الوعي يجب أن يقترن بإرادة سياسية حقيقة وقوية تجعل هذه الطبقة في صلب النموذج التنموي المنشود.
وفي معرض تقديمه لخلاصات الدراسة، أبرز لحسن والحاج، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد هذه الدراسة، الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة المتوسطة أمرا صعبا، مثيرا مسألة تبني تعريف إحصائي للطبقة الوسطى يقوم على مستوى الدخل والاستهلاك، وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص.
وأوضح أن الأمر يتعلق كذلك باتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وأخيرا غياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.
ويندرج إنجاز هذه الدراسة، التي تم إعدادها إثر إحالة من لدن مجلس المستشارين، في إطار استمرارية الدينامية التي تجسدها الشراكة المؤسساتية بين المؤسستين، من خلال تنظيمهما للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع: “توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي” في فبراير 2020.
