صادق المجلس الحكومي، لأول مرة في تاريخ المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون بتغيير وتتميم المادتين الـ66 والـ460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
المشروع، الذي قدّمه محمد أوجار وزير العدل، أعلن أن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث رُصدت ميزانية خاصة لهذا الغرض.
ويهدف المشروع الجديد إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة.
وفِي هذا الصدد، يسعى المشروع الحكومي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية، معلنا ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وزارة العدل قالت، في بيان لها تعليقا على المشروع، إن هذا الأخير سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث وأنسنتها.