تدخلت وزارة الداخلية لإنقاذ المشاريع المتعثرة وتحريك عجلتها من جديد، بإصدار دورية وجهت إلى الولاة والعمال في مختلف عمالات وأقاليم المملكة دعت فيها إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية قصد التنفيذ الأمثل للمشاريع.
وشددت الدورية، التي تتوفر “آش 24” على نسخة منها، على ضرورة اعتماد هذا النظام بهدف تنفيذ المشاريع التي تطلقها الجماعات الترابية من خلال إدراج شرط الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف ضمن مقتضيات دفاتر التحملات الموجهة إلى المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات.
كما أشارت إلى أن النظام المذكور يخضع للمرسوم 2.94.233 بتاريخ 16 يونيو 1994، كما وقع تغييره وتتميمه، والذي ينص على إحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والاشغال العمومية للوزارة المكلفة بالتجهيز، إذ تم العمل بهذا النظام من طرف مجموعة من الوزارات، تطبيقا لمادة 17 من المرسوم المذكور.
وأكدت أيضا على أن نظام التأهيل والتصنيف مكن من إعطاء ضمانات ملموسة في ما يتعلق بكفاءة المقاولات مهنيا وتقنيا وماليا، مما يساهم في تحسين ظروف وطرق الإنجاز.