أكدت وزارة الداخلية أن المغرب ما يزال بعيدا عن معدلات الجريمة العالمية، مشددة، في تقرير جديد لها، على أن «مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة».
وذكرت في التقرير، الذي تسلمه أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، والمنتظر مناقشته، غدا الجمعة، في اللجنة بحضور وزير الداخلية، قال إن «التهويل يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية»، مضيفا أن «الوضعية الأمنية للمملكة عادية، ومتحكم فيها».
وتحدث التقرير عن «تناسل الإشاعات»، و«طريقة تناول بعض الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن ذلك «يساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن، دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية».
وسجلت المعطيات الأمنية بخصوص الجرائم، التي تؤثر في الإحساس بالأمن، أن عددها بلغ 151 ألفا و783 قضية، أي حوالي 36 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
وتحدث التقرير نفسه عن ارتكاب 418 ألفا و44 جريمة ومخالفة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.