أكد مجلس النواب إنه تداول في مراحل اشتغاله المقبل في ظل حالة الطوارئ التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن عمله في الفترة المقبلة سيرتكز بالخصوص على مشروع قانون المالية التعديلي الذي أعلنت الحكومة أنها تشتغل عليه.
وأضاف المجلس، في بلاغ رسمي له أمس الجمعة، أن “مكتبه تداول في شأن المراحل المقبلة لعمل المجلس”، خاصا بالذكر “ما تعلق منها بدراسة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المالي التعديلي، الذي جاء في عرض رئيس الحكومة، والذي سيكون موضوع مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين”.
ويرتقب أن تحيل الحكومة على المؤسسة البرلمانية مشروع قانون المالية التعديلي مباشرة بعد العيد، والذي أعلنت أنه يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف وانخفاض الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أن توجهاته العامة سيتم عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض على المجلس الحكومي ثم يحال على البرلمان.