صادق، اليوم الجمعة، مجلس الحكومة، تحت رئاسةرئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة له رقم 2.20.723 ورقم 2.20.724 ورقم 2.20.725، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتي تقضي، على التوالي، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وحسب بلاغ للحكومة، أكد رئيس الحكومة، أن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان. وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومحددة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
كما ذكر بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار جلالة الملك.
وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل. وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة بقرار جلالة الملك إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.
وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها جلالة الملك حفظه الله، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.
أما المحور الثالث، يضيف السيد رئيس الحكومة، فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد السيد رئيس الحكومة، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر رئيس الحكومة الرئيس على أهمية التوفر على هذه التوجهات المحددة، معتبرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية“.
