أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رفضها لعدد من المقتضيات التي تضمنها القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والبداي
وسجلت الجمعية في هذا الصدد أن المقتضيات المشار إليها أعلاه من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا، في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها، فهل يا ترى هذا المقتضى استبطان لتكريس تعدد الزوجات؟ تتساءل الجمعية في بلاغها.
وأضافت الجمعية في ملاحظة أخرى، إن الاقتصار على إضافة “زوجة” وليس “زوج” تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم “القوامة” الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال.
وقالت الجمعية أيضا إن البطاقة الوطنية الالكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء.
وأكدت الجمعية أيضا إن هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور.
ودعت الجمعية المُشرع إلى مراجعة القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بحذف المقتضيات التمييزية المذكورة أعلاه.
