أفادت الخزينة العامة للمملكة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية بلغت قيمته الإجمالية مع نهاية فبراير حوالي 1.7 مليار درهم، مقابل 1.9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية لشهر فبراير، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 25 مليون درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغ 95 مليون درهم، موجه إلى تغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال سنة 2022.
وفيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية فقد بلغت 3.7 مليار درهم، بانخفاض ب4.5 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2021. ويفسر ذلك تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 4.7 في المائة و31.3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، إلى جانب زيادة بنسبة 7.9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
ويكشف توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة، تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 75.9 في المائة من هذه الإيرادات. إذ أن عائدات الدار البيضاء – سطات (647 مليون درهم) تمثل 17.6 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.
وتأتي جهة فاس – مكناس في المرتبة الثانية بحصة 13,3 في المائة، فيما تمثل إيرادات الداخلة واد الذهب 0.8 في المائة.
وبالموازاة، أشارت النشرة إلى أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (نفقات عادية، ونفقات الاستثمار، وسداد الدين) بلغت أزيد من 2.15 مليار درهم، بزيادة 8.6 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2021. وهي تشكل 95.5 في المائة من المصاريف العادية.
وبلغت المصاريف العادية للجماعات الترابية 2,05 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 7.7 في المائة نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3.4 في المائة و60.9 في المائة في مصاريف السلع والخدمات الأخرى، إلى جانب انخفاض رسوم فوائد الدين بنسبة 10 في المائة.
وتوضح تفاصيل مصاريف الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 75.8 في المائة من هذا الإنفاق. تمثل مصاريف الدار البيضاء – سطات (408 مليون درهم) أي 19.6 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، بينما تشكل مصاريف الداخلة – واد الذهب 0.9 في المائة من المجموع.
