رغم السياق الصحي المرتبط ب”كوفيد19″ إلا أن قطاع التأمين، تمكن من الحفاظ على متانته موازاة مع دينامية جيدة لنموه، حسبما جاء في تقرير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر لبنك المغرب.
ويأتي ذلك بعدما ارتفع رقم معاملات القطاع مع نهاية أكتوبر 2021 بنسبة 9.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، تقول اللجنة،موضحة أن هذا النمو استفاد منه كل من فرع “التأمين على الحياة” (13.5+ في المئة) وكذا فروع التأمينات من غير التأمين على الحياة (6.1+ في المئة). في حين ارتفعت نسبة حجم الأضرار لتصل إلى مستواها ما قبل الأزمة.
وعلى الصعيد المالي، تزايدت توظيفات مقاولات التأمين بنسبة 6 في المئة منذ بداية السنة لتصل إلى 206.9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر، وفق لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي أكدت أن زيادة القيمة الكامنة للأصول تحسنت ونمت بنسبة 45.6 في المئة إلى 36.9 مليار درهم في متم أكتوبر.
كما سجلت النتيجة الصافية لشركات التأمين مع نهاية يونيو 2021 ارتفاعا بنسبة 21.3 في المئة بفضل الأداء الجيد للنشاط المالي.
وعلى المستوى الاحترازي، يواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة جيد مقارنة بالحد الأدنى االتنظيمي، وفق اللجنة التي أضافت أن من المرجح أن ينخفض هذا الهامش، الذي لا يغطي إلى يومنا هذا إلا مخاطر الاكتتاب، مع دخول الإطار الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر حيز التنفيذ.