عدد البروفيسور عز الدين الابراهيمي، مدير معهد البيوتكنولوجيا الطبية بالرباط، 10 أسباب لإعادة فتح الحدود في المغرب.
وكتب الإبراهيمي، في منشور على حسابه بـ (فيسبوك)، “أظن أن ما يقع، اليوم بالمغرب، من نقاش حول فتح الحدود أمر صحي، ولا يمكن أن نصوره كصدام أو اصطدام، بل تدافع بين مبدأين كما يقع في جميع بلدان العالم، تدافع بين المبدأ التدبيري المفعم بالحذر والحيطة، والمقاربة العلمية المتجردة التي تنظر للمعطيات والبيانات دون خلفية أخرى لاستخلاص التوصيات”.
أضاف عضو لجنة التلقيح ل (كوفيد-19)، “يجب أن نذكر أنه مهما كانت توصية اللجنة العلمية، فالقرار النهائي يبقى بيد مدبري الأمر العمومي ويرتبط بالمسؤولية والكلفة السياسية لكل من قرارتهم، ولكن يجب أن ندبر أي اختلاف بحكمة، يمكننا أن نختلف في أمر لأن زوايانا مختلفة ولكن علينا أن نشهر أدلتنا بكل هدوء و نناقشها بوضوح، دون إدعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة ولا تعصب، ف”رأيي صَوابٌ يَحتَمِلُ الخَطأ، ورأيُ غَيري خَطأ يَحتَمِلُ الصَّوابَ”… دون الحاجة للتشنج والغضب… لأنني متأكد أن الجميع تسكنه مصلحة الوطن و مصلحة المواطن و تتبع الرؤية الملكية الاستباقية والتشاركية التي تأطر مواجهتنا للجائحة… ولنعد لموضوع الحدود وإعادة فتحها”.
وتابع “نعم اليوم نعرف الكثير عن أوميكرون وموجته والتي كانتا سببا في الإغلاق، فرغم سرعته المرعبة في الانتشار، أدى أوميكرون إلى زيادة طفيفة في استشفاء المصابين والدخول إلى المستشفيات، فتسونامي أوميكرون مقرون بالاصابة وليس الإنعاش، كل المعطيات تؤكد على أن أوميكرون يفضي إلى مرض أقل خطورة مقارنة مع السلالات الأخرى مع تقلص مدة المكوث بالمستشفى للمصابين بهذا المتحور، ببلوغنا لذروة الإصابات بأوميكرون، اليوم، يبقى المشكل الذي نواجهه ليس الإصابات بل قدرة منظومتنا الصحية في استقبال المصابين وتطبيبهم… فلا يمكن أن نرفع من أسرة الإنعاش وسنواجه الموجة بالقدرة الذاتية للمنظومة المتوفرة الأن… وهذا هو المشكل الحقيقي و ليس توافد أشخاص ملقحين وبتحاليل سلبية”.
وأردف “أظن أن قراراتنا يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية وخاصة لمنظمة الصحة العالمية و التي توصي “برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي، لأنه لا يضيف قيمة ويستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف…ونصحت منظمة الصحة العالمية البلدان برفع أو تخفيف قيود السفر لأنها “لا تقدم قيمة مضافة وتستمر في المساهمة في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية” ووصفتها بأنها فشلت وغير فعالة بمرور الوقت”.
وأضاف “دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب، لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع، وهكذا تراجعت كل الدول عن إغلاق الحدود… فرغم الأرقام القياسية اليومية للإصابات كما هو الحال في المغرب، فتحت كل الدول أجواءها وحدودها، ولنبقى منسجمين مع ذواتنا … لقد قبلنا فتح الحدود منذ 20 يونيو 2020، ومررنا بموجات و سلالات د614 ألفا دلتا…. فصمود المنظومة الصحية لا علاقة له مع فتح الحدود… كيف لنا أن نشرح أننا نظمنا في عز موجة دلتا العاتية (عملية مرحبا) لملايين المغاربة ونبقي الحدود مغلقة في وجه الآلاف في ظل موجة أوميكرون الأقل خطرا”، مبرزا بالقول: “يظن البعض أنه بفتح الحدود ستتدفق الملايين على المغرب… وبين عشية وضحاها… وهذا غير صحيح… البيانات السياحية واضحة وتؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عموما موسم ركود في التنقل الجوي في العالم والمغرب… فانخفاض تدفق المسافرين الوافدين حتما سيؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى المستوردة… زيادة على ذلك فتعافي قطاع السياحة سيأخذ وقتا وسيكون يالتدرج…. فلنأهله لموسم الصيف إن شاء الله…”.
وأوضح الإبراهيمي، “أظن أنه، خلال المرحلة الوبائية الحالية في المغرب، فالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية… نعم… فالسياح القادمون والذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية… فالتكلفة المالية تقدر بالملايير وانعكاساته الاقتصادية على قطاع السياحة تمتد إلى المستوى البعيد وليس القريب فقط… نعم يمكننا التأكد من سلامة الوافدين بالتلقيح والتحاليل… ويمكن أن نزيد كل شرط ونلزم به الوافدين بسيادة كاملة كما تفعل جميع الدول”.