قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بنشعبون، تطرق خلال تقديمه لعرض حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19 وكذا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وأشار بنشعبون إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعرض إلى ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 في المائة، مضيفا أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد بنشعبون على تحسن العجز التجاري في متم يونيو المنصرم، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب.
وتابع الوزير أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق بالمالية العامة، أوضح بنشعبون أن نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020، أسفرت عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه على ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5 في المائة والمديونية في حوالي 75,5 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
وخلص بنشعبون إلى أن هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، مما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة.
