نقلا عن موقع هسبريس ( بث تجريبي )
كشفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن مشاورات تشكيلها مؤطرة بالأغلبية الحالية؛ وذلك في رد منها على ما تم تداوله بخصوص إمكانية الاستعانة بحزب الاستقلال، معلنة أن الإعفاءات سيتم تعويضها من طرف حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب المجلس الحكومي: “رئيس الحكومة قام بالاتصال بحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية لتقديم المقترحات”، مضيفا أن “المشاورات في إطار الأغلبية الحالية والمدارسة ستتم بعد التوصل بمقترحات حتى يعمل على مدارستها”.
وعلاقة بموضوع ترميم الحكومة، وبعدما كلف الملك رئيسها برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع، ينتظر سعد الدين العثماني قرار التقدم والاشتراكية بعد موافقة حزب الحركة الشعبية على تعويض الاسمين المعفيين منه.
وفي انتظار انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي استدعاها المكتب السياسي، في دورة استثنائية، واصل الأخير اليوم الخميس مشاوراته بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع، وذلك بعقد اجتماع خصص بالكامل لموضوع مشاورات تشكيل الحكومة.
وردا على تقديم الأمين العام استقالته من قيادة الحزب، عبر المكتب السياسي عن التفافه حوله، مشيرا إلى أنه سيقوم ببلورة المقاربة المعتمدة خلال اجتماع اللجنة المركزية ليوم السبت المقبل، ومشددا على ضرورة “تمكن الحزب من مواصلة الاضطلاع بدوره المتميز في تكريس مسار الديمقراطية والتحديث والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين المتقدمة لدستور البلاد”.
بلاغ صادر عن المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب”، توصلت به هسبريس، أورد أنه خصص الاجتماع لمواصلة التحضير للدورة الاستثنائية لاجتماع اللجنة المركزية، مبرزا مواصلة تدارس المعطيات المتصلة بالحالة السياسية للبلاد، وأساسا منها ما يرتبط بالموقف الذي سيتبناه الحزب بخصوص مواصلة المشاركة في الحكومة من عدمها.
وخلص المكتب السياسي، حسب البلاغ ذاته، إلى تبني مقاربة جماعية ومشتركة للسياق التاريخي الدقيق والمتميز الذي تجتازه بلادنا وما يطرحه من مهام على الحزب خدمة لمصلحة وطننا وجماهير شعبنا، مشيرا إلى أن ذلك أعقب نقاشا معمقا ومستفيضا استحضر مختلف أبعاد وجوانب الموضوع.
وينتظر العثماني قرار برلمان “حزب الكتاب” لاستكمال مشاورات الترميم، بهدف تعويض وزيري الحزب اللذين شملهما الإعفاء؛ وهما محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي وزير الصحة، بصفته نفسها في الحكومة السابقة.
