من المرتقب أن تنتهي سنة 2101 على وقع احتياطيات دولية من العملة الصعبة كافية لتغطية أزيد من 6 أشهر حسبما أكد بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية للمملكة.
هذا المنحى التصاعدي، سيتواصل خلال السنتين المقبلتين، إذ من المرتقب أن تتجاوز الاحتياطيات الدولية الرسمية 341 مليار درهم في سنة 2022،و 354,7 مليار درهم في سنة 2023.
وفي التفاصيل،توقع البنك المركزي تسجيل احتياطيات دولية بقيمة 330,4 مليار بنهاية سنة 2021، لتتيح بذلك تغطية ما يزيد عن ستة أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات، وذلك مع فرضية، تحصيل هبات ب107 مليار درهم، وأخذا في الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة،يوضح المصدر ذاته.
وأما خلال السنتين المقبلتين، ومع مع فرضية تحصيل هبات ب2.2 مليار درهم سنة 2022 و1.5 مليار درهم سنة 2023، وأخذا في الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 341.6 مليار درهم سنة 2022، و354.7 مليار درهم سنة 2023، أي ما يعادل تغطية ستة أشهر و23 يوما، وستة أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، على التوالي.