سجل عدد المقاولين الذاتيين بالمغرب ارتفاعا مطردا ما بين سنتي 2017 و2021، إذ انتقل من 53 ألف و881 مقاول ذاتي الى 329 ألف و309 مقاول ذاتي، وهو الرقم الذي تجاوز بكثير الهدف الذي سطره البرنامج الحكومي، ويتوقع أن يجذب المزيد من المواطنين مع بدء الحماية الاجتماعية لصالح هذه الفئة.
وكانت الحكومة أحدثت سنة 2015 نظام المقاول الذاتي، لتمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم المقاولاتية بشكل مهيكل، عن طريق نظام تحفيزي ضريبي مبسط (نسبة الضريبة على الدخل تتراوح ما بين 1.5 في المائة و2 في المائة)، مع تحديد هدف بلوغ 100 ألف مقاول ذاتي في السجل الوطني في أفق 2021.
ومن أجل دعم حماية الشغيلة، انكبت الحكومة على تطوير منظومة الصحة والسلامة في عالم الشغل، وكذا الرفع من قدرات وأداء آلية مفتشي الشغل، وقد عملت الحكومة في هذا الصدد، على تعزيز مفتشية الشغل بـ 182 مفتشا جديدا خلال 2021، وهي زيادة غير مسبوقة في تاريخ هذه الهيئة، علما أنها كانت تضم فقط 320 مفتشا.
كما عززت الحكومة نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط إجراءات الاستفادة منه، مع تسجيل حوالي 74 ألف مستفيد من هذا النظام خلال الفترة 2016-2020، بتكلفة مالية تجاوزت 977 مليون درهم.