أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر نونبر 2021، ارتفاعا ب 2.6 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2.8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 2.4 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 7.1 في المائة بالنسبة ل ” النقل”.
وأشارت المندوبية إلى أنه بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.2 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 7.2 في المائة، والسمك وفواكه البحر” ب 1.9 في المائة، و”اللحوم” ب 0.1 في المائة، وفقا للمصدر ذاته.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 2.0 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 1.7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0.8 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، أضافت المندوبية أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3.1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب 0.87 في المائة، والدار البيضاء والداخلة ب 0.4 في المائة، ومكناس وسطات ب 0.3 في المائة، وأكادير وفاس والعيون وكلميم ب 0.1 في المائة.
في المقابل، سجلت انخفاضات في الحسيمة ب 0.9 في المائة، وتطوان وبني ملال ب 0.5 في المائة، والقنيطرة ب 0.2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا ب 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 و ب 2.9 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.