وأشارت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، إلى أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك سجل استقرار في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.1 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.
وأضافت في المذكرة الشهرية، التي تناولت الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفع بـ 0.3 في المائة خلال شهر و بـ 3.2 في المائة خلال سنة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2021 ويناير2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ 1.9 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ 0.8 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0.3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” بـ4,4%و”اللحوم” بـ0.6 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,5 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” بـ 3,5% و”المحروقات” بـ1.1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الدار البيضاء بـ0.5 في المائة، وفي القنيطرة بـ0.4 في المائة، وفي أكادير وتطوان ب 0.2 في المائة، وفي الرباط وطنجة والعيون والرشيدية بـ 0.1 في المائة. بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي بـ 1.2 في المائة، وفي بني ملال بـ 0.7 في المائة، وفي فاس ومراكش بـ 0.4 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 3.1 في المائة خلال شهر يناير2022.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 4.3 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 2.3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.2 في المائة بالنسبة لـ “المواصلات” و ارتفاع قدره 5.9 في المائة بالنسبة لـ ” النقل”.
وخلصت المذكرة إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يناير 2022 ارتفاعا ب 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر2021 و بـ 3.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2021.