عقد مكتب مجلس جهة سوس ماسة، أول أمس الأربعاء، اجتماعا استعجاليا عن طريق تقنية التواصل الشبكي، خصص للتداول حول إشكالية ندرة المياه في الجهة، وذلك في أعقاب النقاش الذي دار حول هذا الموضوع خلال دورة أكتوبر 2020 العادية للمجلس الجهوي التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري.
وأكد بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع الذي ترأسه إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس، جرى خلاله الاطلاع على التقارير التي جرى إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة حول الوضعية المائية بالجهة، والتطورات التي عرفتها منذ سنة 2014، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها قصد مواجهة إشكالية ندرة المياه في ظل تراجع التساقطات المطرية، وانخفاض حقينة جميع السدود في الجهة بشكل غير مسبوق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مكتب المجلس، وعلى إثر المناقشات التي تداولها أعضاؤه بخصوص هذا الموضوع، ثمن الجميع المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات المعنية منذ مدة لتدبير إشكالية ندرة المياه، وخاصة اللجنة الجهوية للماء التي يرأسها والي جهة سوس ماسة، وتعتبر الجهة عضوا فاعلا فيها، والتي دأبت على عقد اجتماعات منتظمة منذ نونبر 2019.
كما تم التنويه بالمناسبة بالمجهود الاستباقي الذي قامت به اللجنة للتخفيف من آثار أزمة الماء في الجهة، الشيء الذي مكن من تأمين التزود بهذه المادة الحيوية سواء بالنسبة للساكنة، أو بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، كما عملت اللجنة على وضع الآليات الممكنة لتجاوز الأسوأ.
واستحضر في الاجتماع، يضيف البلاغ، الأهمية القصوى التي يوليها المجلس الجهوي لإشكالية الماء وتأثيراتها على التنمية المحلية، حيث تم في هذا الصدد استحضار الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية ك”عقدة الفرشة المائية” التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي بالطرق التقليدية الى نمط السقي الموضعي.
ومن هذه الإجراءات أيضا، اقتناء محطات رصدية من أجل إشعار الفلاحين برسائل نصية قصيرة حول وقت وكمية الماء الضرورية لسقي الحوامض (30 محطة). والمساهمة في إحياء المنطقة السقوية لإنتاج الحوامض في “حوض الكردان” بإقليم تارودانت، وذلك في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة (إقليم اشتوكة ايت باها) ، الموجهة لأغراض الري، وكذا لتزويد ساكنة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب.
كما تشمل هذه الإجراءات كذلك المساهمة في مشروع تثبيت المحطات الأوتوماتكية لتتبع وتقييم التنبؤات المناخية الرصدية والإنذارات المبكرة. والمساهمة في إنجاز سدود تلية في سفوح الجبال لحماية أكادير من الفيضانات، فضلا عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 200 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وذكر البلاغ أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تشمل تنظيم يوم دراسي حول هذا الموضوع، في أفق عقد دورة استثنائية خاصة للمجلس. كما تم الاتفاق على الترافع لدى الجهات المسؤولة قصد البحث عن الحلول التقنية الممكنة لتفادي الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالقطاع الفلاحي بسبب أزمة المياه، مع دعوة جميع الشركاء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلام إلى تكثيف الحملات التواصلية والتحسيسية الموجهة لساكنة الجهة ولكافة المستهلكين قصد التحفيز على مزيد من الانخراط في جهود ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
