توافقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال على تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك من أجل “خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي”.
واتفقت الأحزاب المذكورة على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب.
وأضاف بلاغ للمكونات السياسية الثلاثة أن هذا القرار يأتي ل “وضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني”، داعية منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون إلى التقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.
وأدانت الأحزاب ما أسمته كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة، والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
كما دعت كافة الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد، والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية.