برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، أصدر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرارات مهمة، تشمل الزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاءات للمتأخرين عن آداء الانخراطات.
وقال المجلس في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، أصدر مجموعة من القرارات الهامة، والمتمثلة في الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
كما قرر المجلس، إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط و كذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
وشملت الإجراءات الجديدة كذلك، إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، وهي الإعفاءات التي تشمل المتآخرين من 12 شهرا إلى 42 شهرا، بنسب متفاوتة تتراوح بين 90 في المائة و30 في المائة.
القرارات الجديدة المعلن عنها اليوم، تشمل الديون المتعلقة بفترة سنة 2016 وماقبلها، ويسري مفعولها بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020.